مذكرة دفاع في جنحة غش تجاري، متضمنة أحكام محكمة النقض
محكمة جنح …………
مذكرة بدفاع
المتهم / ………………..
ضــــــــــــد
النيابة العامة
في القضية رقم ………. لسنة …….. جنح ……….
والمحدد لنظرها جلسة ../../….
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه:
“عرض وحاز بقصد البيع منتجات/سلع مغشوشة مع علمه بذلك بالمخالفة لأحكام قانون قمع الغش والتدليس.”
وطلبت عقابه بالمواد أرقام …….. من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بشأن قمع الغش والتدليس.
وحيث إن الاتهام قد جاء مجرداً من الدليل اليقيني الصحيح، وقد شابه القصور والتناقض والبطلان، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم تأسيساً على الآتي:
الدفوع وأوجه الدفاع
أولاً: انتفاء القصد الجنائي وعدم علم المتهم بالغش
من المستقر عليه قانوناً أن جريمة الغش التجاري من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها ثبوت علم المتهم بالغش علماً يقينياً.
وحيث خلت الأوراق من دليل جازم على علم المتهم بوجود الغش أو الفساد في المضبوطات، فإن القصد الجنائي يكون منتفياً.
وقد قضت :
“العلم بالغش ركن أساسي في جريمة الغش والتدليس ويجب إثباته فعلياً.”
كما قضت بأن:
“مجرد حيازة السلعة أو عرضها للبيع لا يفيد بذاته العلم بالغش.”
ثانياً: بطلان إجراءات الضبط والتفتيش
إذا تم دخول المحل أو المخزن دون إذن من النيابة العامة ودون قيام حالة تلبس حقيقية، فإن إجراءات الضبط تكون باطلة.
ومن ثم يبطل ما ترتب عليها من أدلة.
وقد استقرت على أن:
“التفتيش الذي يتم بغير إذن أو بغير حالة تلبس صحيحة يقع باطلاً.”
ثالثاً: انتفاء حالة التلبس
الثابت أن مأمور الضبط لم يشاهد بنفسه واقعة بيع أو غش، وإنما استند إلى مجرد معلومات أو تحريات لا ترقى لقيام حالة التلبس.
ومن المقرر أن:
“التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.”
رابعاً: بطلان أخذ العينات وتحليلها
إذا لم تراعِ الجهة القائمة بالضبط الإجراءات القانونية في:
- سحب العينات
- تحريزها
- إثبات بياناتها
- تمكين المتهم من الحضور
فإن نتيجة التحليل تكون مشوبة بالبطلان وتنعدم حجيتها.
خامساً: التناقض بين الدليل الفني والدليل القولي
إذ جاءت أقوال محرر المحضر مخالفة لما ورد بتقرير المعمل أو التقرير الفني بشأن:
- طبيعة المنتج
- نسبة المكونات
- مدى الصلاحية
- وصف الغش
وهو ما يهدر الثقة في الاتهام.
سادساً: انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات
إذا كانت المضبوطات موجودة بمكان عام أو مشترك أو محل يعمل به أكثر من شخص، وتعذر نسبة الحيازة الفعلية للمتهم، فإن الاتهام يكون قائماً على الافتراض.
ولا يجوز بناء الإدانة على الظن أو الاحتمال.
سابعاً: بطلان التحريات وعدم جديتها
التحريات جاءت مرسلة ومكتبية وخالية من بيان:
- مصدرها
- كيفية إجرائها
- زمنها
- مدى صحتها
ومن المستقر عليه أن التحريات لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة.
أهم أحكام محكمة النقض في قضايا الغش التجاري
1- ضرورة إثبات العلم بالغش
قضت :
“يشترط للعقاب في جرائم الغش أن يثبت علم المتهم بالغش ثبوتاً فعلياً.”
2- لا يكفي مجرد الحيازة
قضت :
“مجرد عرض السلعة للبيع لا يتحقق به القصد الجنائي ما لم يثبت العلم بالغش.”
3- بطلان التفتيش يبطل الدليل
قضت :
“كل ما يترتب على الإجراء الباطل فهو باطل.”
4- الأحكام الجنائية تبنى على اليقين
أكدت :
“الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال.”
5- الشك يفسر لمصلحة المتهم
قضت :
“يكفي أن يتشكك القاضي في صحة الاتهام للقضاء بالبراءة.”
الطلبات
لذلك
يلتمس الدفاع:
أصلياً:
القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.
واحتياطياً:
استعمال منتهى الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات..
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،
وكيل المتهم
الأستاذ / أحمد أبو ضيف
المحامي بالنقض
