مذكرة دفاع في جنحة إيصال أمانة بصياغة مشمولة بأهم دفوع البراءة وأحكام النقص

محكمة جنح …………

مذكرة بدفاع

المتهم / ………………..

ضــــــــــــد

النيابة العامة

في الجنحة رقم ………. لسنة …….. جنح ……….

والمحدد لنظرها جلسة ../../….

مكتب الأستاذ أحمد أبو ضيف

المحامي بالنقض

الوقائع

أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبل المتهم وأسندت إليه أنه:

“تسلم مبلغاً مالياً على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه.”

وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.

وحيث إن الاتهام قد جاء مجرداً من الدليل الصحيح، وقائماً على الظن والافتراض، وقد خلت الأوراق من أركان جريمة خيانة الأمانة، فإن الدفاع يتمسك ببراءة المتهم للأسباب الآتية:

الدفوع وأوجه الدفاع

أولاً: انتفاء ركن التسليم

من المقرر قانوناً أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا ثبت تسليم المال للمتهم تسليماً حقيقياً ناقلاً للحيازة الناقصة.

أما إذا كان الإيصال ضماناً لدين أو معاملة مدنية، انتفت الجريمة.

وحيث إن حقيقة العلاقة بين الطرفين هي علاقة مدنية ناشئة عن تعاملات مالية/بيع وشراء/شراكة، وليس عقداً من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة 341 عقوبات.

وقد قضت :

“يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون التسليم حقيقياً.”

كما قضت:

“إذا كان الإيصال ضماناً لدين أو معاملة مدنية انتفت الجريمة.”

ثانياً: مدنية النزاع

الثابت بالأوراق أن العلاقة بين الطرفين يحكمها التعامل المدني والتجاري، بما يخرج الواقعة من نطاق التأثيم الجنائي.

ومن المستقر عليه:

“لا يصح تأثيم الأفعال الناشئة عن علاقات مدنية بحتة.”

ثالثاً: انتفاء القصد الجنائي

جريمة خيانة الأمانة من الجرائم العمدية التي تستوجب ثبوت نية التملك والإضرار.

وحيث خلت الأوراق من دليل يقيني على انصراف نية المتهم إلى الاختلاس أو التبديد، فإن القصد الجنائي يكون منتفياً.

وقد قضت :

“القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يفترض، بل يجب إثباته.”

رابعاً: الدفع بتزوير صلب الإيصال أو التوقيع على بياض

إذا كان الإيصال قد تم توقيعه على بياض أو أضيفت بيانات لاحقة دون علم المتهم، فإن حجيته تكون محل شك.

ويحق للمحكمة تحقيق ذلك بكافة طرق الإثبات.

خامساً: بطلان تحريات المباحث

إذا استند الاتهام إلى تحريات مجردة غير مؤيدة بدليل مستقل، فإنها لا تصلح وحدها سنداً للإدانة.

وقد استقرت على أن:

“التحريات لا تعدو أن تكون رأياً لمجريها.”

سادساً: خلو الأوراق من دليل يقيني

الأوراق قد خلت من:

• شاهد تسليم
• سند مستقل
• دليل على الاختلاس
• دليل على الامتناع بنية التملك

ومن ثم يبقى الاتهام مجرد قول مرسل لا يرقى لليقين المطلوب للإدانة.

أهم أحكام محكمة النقض في إيصال الأمانة

1- ضرورة ثبوت التسليم الحقيقي

قضت :

“ركن التسليم في جريمة خيانة الأمانة يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً يقينياً.”

2- الإيصال الضامن لدين لا يشكل جريمة

قضت :

“إذا كان الإيصال حرر ضماناً لدين خرج عن نطاق التجريم.”

3- القصد الجنائي لا يفترض

قضت :

“يجب أن تستظهر المحكمة نية التملك والإضرار استظهاراً مستقلاً.”

4- الشك يفسر لمصلحة المتهم

أكدت :

“يكفي أن يتطرق الشك إلى الدليل للقضاء بالبراءة.”

5- الأحكام الجنائية تبنى على اليقين

قضت :

“الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.”

الطلبات

لذلك

يلتمس الدفاع:

أولاً:

القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.

ثانياً وإحتياطيا

إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.

مكتب الأستاذ أحمد أبو ضيف

المحامي بالنقض