مكتب الأستاذ أحمد أبو ضيف المحامي بالنقض
عقد توريدات
إنه في يوم …………….. الموافق …./…./……….
تم الاتفاق والتراضي بين كل من:
أولاً: الطرف الأول – المشتري / الجهة المتعاقدة
الاسم/ ………………………………………………………………
الصفة/ ………………………………………………………………
الرقم القومي أو السجل التجاري/ ………………………………………
العنوان/ ……………………………………………………………
رقم الهاتف المعتمد للمراسلات/ ……………………………………….
ويشار إليه فيما بعد بـ “الطرف الأول” أو “المشتري”.
ثانياً: الطرف الثاني – المورد
الاسم/ ………………………………………………………………
الصفة/ ………………………………………………………………
الرقم القومي أو السجل التجاري/ ………………………………………
البطاقة الضريبية/ ……………………………………………………
العنوان/ ……………………………………………………………
رقم الهاتف المعتمد للمراسلات/ ……………………………………….
ويشار إليه فيما بعد بـ “الطرف الثاني” أو “المورد”.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية الكاملة للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يأتي:
التمهيد
لما كان الطرف الأول يرغب في شراء وتوريد الأصناف والمواد المبينة بهذا العقد وملاحقه، وكان الطرف الثاني يعمل في مجال توريد تلك الأصناف وقد أقر بقدرته الفنية والمالية على تنفيذ عملية التوريد وفقاً للمواصفات والكميات والمواعيد المتفق عليها، فقد اتفق الطرفان على إبرام هذا العقد.
ويعتبر هذا التمهيد وكافة جداول الكميات والمواصفات وعروض الأسعار وأوامر التوريد والملاحق الموقعة من الطرفين جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسراً لأحكامه.
البند الأول – موضوع العقد
يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتسليم الطرف الأول الأصناف الآتية:
١- ………………………………………………………………
٢- ………………………………………………………………
٣- ………………………………………………………………
٤- ………………………………………………………………
٥- ………………………………………………………………
وذلك بالكميات والمواصفات والأسعار المبينة تفصيلاً بجدول التوريدات المرفق بهذا العقد.
البند الثاني – المواصفات والجودة
يلتزم الطرف الثاني بأن تكون جميع الأصناف الموردة:
١- جديدة وسليمة وخالية من العيوب.
٢- مطابقة للمواصفات الفنية المتفق عليها.
٣- مطابقة للعينة المعتمدة – إن وجدت.
٤- صالحة للغرض المخصصة له.
٥- مصحوبة بشهادات الجودة أو الضمان أو المنشأ متى كانت طبيعة الصنف تستلزم ذلك.
ولا يجوز للمورد تغيير النوع أو الماركة أو المواصفات إلا بعد موافقة كتابية صريحة من الطرف الأول.
البند الثالث – قيمة العقد
تم الاتفاق على أن إجمالي قيمة التوريدات مبلغ وقدره:
………………….. جنيه مصري فقط لا غير.
وتكون الأسعار المتفق عليها:
شاملة / غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وتشمل الأسعار – بحسب الاتفاق – تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والتغليف والتأمين وأية مصروفات لازمة لإتمام التوريد حتى مكان التسليم.
البند الرابع – طريقة السداد
يلتزم الطرف الأول بسداد قيمة التوريدات على النحو الآتي:
١- مبلغ قدره ………………….. جنيه مقدم تعاقد.
٢- مبلغ قدره ………………….. جنيه عند توريد نسبة ……………٪ من الكمية.
٣- مبلغ قدره ………………….. جنيه عند توريد نسبة ……………٪ أخرى.
٤- باقي القيمة وقدره ………………….. جنيه بعد إتمام التوريد والاستلام النهائي.
ويجوز أن يكون السداد بموجب تحويل بنكي أو شيك أو إيصال استلام موقع من الطرف الثاني.
البند الخامس – مدة التوريد
يلتزم الطرف الثاني ببدء التوريد اعتباراً من تاريخ …./…./………. والانتهاء من توريد كامل الكميات في موعد أقصاه …./…./……….
وتكون مدة التوريد الإجمالية ………………….. يوماً.
ويجوز التوريد على دفعات وفقاً للجدول الآتي:
الدفعة الأولى: بتاريخ …./…./……….
الدفعة الثانية: بتاريخ …./…./……….
الدفعة الثالثة: بتاريخ …./…./……….
البند السادس – مكان التسليم
يكون التسليم في:
…………………………………………………………………………
ويلتزم الطرف الثاني بتوصيل الأصناف إلى مكان التسليم المتفق عليه، ويتحمل مسؤوليتها حتى تمام التسليم الفعلي للطرف الأول أو من يفوضه.
البند السابع – الاستلام والفحص
يتم فحص الأصناف الموردة عند التسليم للتأكد من الكمية والمواصفات والحالة الظاهرة.
ولا يعتبر مجرد استلام الأصناف أو التوقيع على إذن الاستلام قبولاً نهائياً لها إذا ظهر لاحقاً عيب خفي أو عدم مطابقة للمواصفات.
ويحق للطرف الأول رفض أي أصناف مخالفة للمواصفات أو تالفة أو ناقصة.
البند الثامن – استبدال الأصناف المرفوضة
يلتزم الطرف الثاني باستبدال أي أصناف يتم رفضها بسبب عيب أو مخالفة للمواصفات خلال مدة أقصاها …………… أيام من تاريخ إخطاره.
ويكون الاستبدال على نفقة الطرف الثاني ودون تحميل الطرف الأول أي مصروفات إضافية.
البند التاسع – الكميات
يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات المحددة بالعقد أو أوامر التوريد.
ولا يجوز له توريد كميات زائدة عن المتفق عليها والمطالبة بقيمتها إلا بعد موافقة الطرف الأول كتابة.
كما لا يجوز له تخفيض الكميات من تلقاء نفسه.
البند العاشر – الأسعار
تعتبر الأسعار المحددة بالعقد نهائية وثابتة طوال مدة التنفيذ ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.
ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بزيادة الأسعار بسبب ارتفاع أسعار السوق أو النقل أو العمالة، إلا إذا نص صراحة في هذا العقد على آلية لمراجعة الأسعار.
البند الحادي عشر – أوامر التوريد
يجوز للطرف الأول إصدار أوامر توريد دورية للطرف الثاني موضحاً بها نوع الصنف والكمية ومكان وموعد التسليم.
وتعتبر أوامر التوريد المعتمدة من الطرف الأول جزءاً من هذا العقد.
البند الثاني عشر – ضمان التوريدات
يضمن الطرف الثاني سلامة وجودة الأصناف الموردة لمدة ………………….. شهراً تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي، إذا كانت طبيعة الأصناف تقبل الضمان.
ويلتزم بإصلاح أو استبدال أي صنف يثبت وجود عيب تصنيع أو عيب جودة به خلال مدة الضمان.
البند الثالث عشر – التأخير في التوريد
إذا تأخر الطرف الثاني عن التوريد في المواعيد المحددة دون سبب راجع إلى الطرف الأول أو قوة قاهرة، يلتزم بأداء مبلغ قدره ………………….. جنيه عن كل يوم/أسبوع تأخير كتعويض اتفاقي.
ولا يخل ذلك بحق الطرف الأول في طلب التنفيذ العيني أو الفسخ أو التعويض وفقاً للقانون.
البند الرابع عشر – الشرط الجزائي
في حالة إخلال الطرف الثاني إخلالاً جوهرياً بالتزاماته أو امتناعه عن التوريد دون سبب مشروع، يلتزم بأداء مبلغ وقدره:
………………….. جنيه مصري
كشرط جزائي وتعويض اتفاقي، مع مراعاة سلطة القضاء في تقدير التعويض وفقاً للقانون.
البند الخامس عشر – التوريد من الغير
لا يجوز للطرف الثاني إسناد تنفيذ كامل التوريدات إلى مورد آخر إلا بعد موافقة الطرف الأول كتابة.
وفي جميع الأحوال يظل الطرف الثاني مسؤولاً مسؤولية كاملة عن تنفيذ العقد ومطابقة الأصناف للمواصفات.
البند السادس عشر – المستندات والفواتير
يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة الفواتير والإيصالات والمستندات القانونية الخاصة بالتوريدات، متى كان ملزماً بذلك قانوناً.
كما يلتزم بتسليم شهادات الضمان والمواصفات الفنية الخاصة بالأصناف، بحسب طبيعتها.
البند السابع عشر – الضرائب والرسوم
يتحمل كل طرف الضرائب والرسوم التي يفرضها القانون عليه.
ويبين صراحة ما إذا كانت قيمة العقد تشمل ضريبة القيمة المضافة من عدمه.
البند الثامن عشر – المسؤولية عن التلف
تظل الأصناف على مسؤولية الطرف الثاني حتى تمام التسليم للطرف الأول.
ويتحمل الطرف الثاني أي تلف أو فقد يحدث أثناء النقل أو التحميل أو التفريغ إذا كانت تلك الأعمال من اختصاصه.
البند التاسع عشر – القوة القاهرة
لا يسأل أي من الطرفين عن التأخير في تنفيذ التزاماته بسبب قوة قاهرة أو حادث استثنائي خارج عن إرادته لا يمكن توقعه أو دفعه.
ويلتزم الطرف الذي يتمسك بالقوة القاهرة بإخطار الطرف الآخر فور حدوثها.
البند العشرون – فسخ العقد
يحق للطرف الأول طلب فسخ العقد في الحالات الآتية:
١- امتناع الطرف الثاني عن التوريد.
٢- التأخير الجسيم في التنفيذ.
٣- تكرار توريد أصناف مخالفة للمواصفات.
٤- توريد أصناف غير صالحة أو معيبة.
٥- إخلال المورد بأي التزام جوهري من التزاماته.
وذلك بعد إعذاره قانوناً ما لم يكن هناك اتفاق صحيح على الفسخ الصريح في حدود ما يجيزه القانون.
البند الحادي والعشرون – المقاصة وخصم المستحقات
يحق للطرف الأول خصم أية مبالغ مستحقة له بسبب غرامات التأخير أو قيمة أصناف مرفوضة أو أضرار تسبب فيها المورد من أي مستحقات مالية للطرف الثاني، وذلك بعد ثبوت استحقاقها.
البند الثاني والعشرون – المراسلات وأرقام الهاتف المعتمدة
يقر كل طرف بأن رقم الهاتف المثبت قرين اسمه في صدر هذا العقد هو رقم معتمد للمراسلات والإخطارات فيما بين الطرفين.
وتعتبر الرسائل النصية ورسائل تطبيقات التواصل المرتبطة بهذا الرقم وسيلة إثبات وإخطار متفقاً عليها بين الطرفين في حدود ما يجيزه القانون.
ويلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بأي تغيير في رقم هاتفه أو عنوانه.
وفي جميع الأحوال لا يغني هذا الاتفاق عن الإعلان القضائي الرسمي أو الإعلان على يد محضر متى كان القانون يشترط ذلك.
البند الثالث والعشرون – عدم التنازل عن العقد
لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذا العقد للغير إلا بموافقة الطرف الآخر كتابة، ما لم يكن القانون أو طبيعة التعامل تجيز خلاف ذلك.
البند الرابع والعشرون – الاختصاص القضائي
تختص المحكمة المختصة قانوناً بنظر أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ أو فسخ هذا العقد.
البند الخامس والعشرون – نسخ العقد
حرر هذا العقد من …………… نسخ متطابقة، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
وقد قرأ الطرفان جميع بنوده وفهما مضمونها ووقعا عليه بإرادتهما الحرة.
الطرف الأول – المشتري
الاسم/ ……………………………………………………….
رقم الهاتف/ …………………………………………………..
التوقيع/ ………………………………………………………
الطرف الثاني – المورد
الاسم/ ……………………………………………………….
رقم الهاتف/ …………………………………………………..
التوقيع/ ………………………………………………………
الشاهد الأول
الاسم/ ……………………………………………………….
الرقم القومي/ ………………………………………………..
رقم الهاتف/ …………………………………………………..
التوقيع/ ………………………………………………………
الشاهد الثاني
الاسم/ ……………………………………………………….
الرقم القومي/ ………………………………………………..
رقم الهاتف/ …………………………………………………..
التوقيع/ ………………………………………………………
ملحق رقم (١) – جدول التوريدات
الصنف: ………………………………………………………..
الماركة/النوع: …………………………………………………
المواصفات: …………………………………………………….
الكمية: ………………………………………………………..
سعر الوحدة: ……………………………………………………
إجمالي القيمة: …………………………………………………
موعد التوريد: …./…./……….
مكان التسليم: ………………………………………………….
مكتب الأستاذ أحمد أبو ضيف المحامي بالنقض