عقد بيع سيارة ابتدائي - المستشار القانوني الاستاذ : احمد ابوضيف المحامي بالنقض

عقد بيع سيارة ابتدائي
خاضع لأحكام القانون المدني المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ وقانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته.

إنه في يوم ………………….. الموافق …./…./……….

تم الاتفاق والتراضي بين كل من:

أولاً: الطرف الأول – البائع

السيد/ ………………………………………………………………
الجنسية/ …………………………………………………………….
المهنة/ ………………………………………………………………
الرقم القومي/ ……………………………………………………….
العنوان/ ……………………………………………………………..
رقم الهاتف المعتمد للمراسلات/ …………………………………………

ويشار إليه فيما بعد بـ “الطرف الأول – البائع”.

ثانياً: الطرف الثاني – المشتري

ويشار إليه فيما بعد بـ “الطرف الثاني – المشتري”.

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية الكاملة للتعاقد والتصرف وأن إرادتهما خالية من الغلط والتدليس والإكراه، فقد اتفقا على ما يأتي:

البند الأول – التمهيد

يمتلك الطرف الأول السيارة المبينة أوصافها بهذا العقد ملكية قانونية، وقد أبدى الطرف الثاني رغبته في شرائها بعد معاينتها والاطلاع على بياناتها ومستنداتها.

وقد قبل الطرف الأول بيع السيارة للطرف الثاني وفقاً للشروط الواردة بهذا العقد.

ويعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد ومكملاً ومفسراً لجميع بنوده.

السند القانوني: المادة ٤١٨ من القانون المدني، والتي تقرر أن البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي إلى المشتري مقابل ثمن نقدي.

البند الثاني – بيانات السيارة محل البيع

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات القانونية والفعلية إلى الطرف الثاني القابل لذلك السيارة الموضحة بياناتها كالآتي:

الماركة/ ……………………………………………………………..
الطراز/ ………………………………………………………………
الموديل/ ……………………………………………………………..
اللون/ ……………………………………………………………….
رقم اللوحات/ …………………………………………………………
رقم الشاسيه/ …………………………………………………………
رقم الموتور/ …………………………………………………………
السعة اللترية/ ……………………………………………………….
عدد السلندرات/ ………………………………………………………..
نوع الوقود/ ………………………………………………………….
وحدة المرور/ …………………………………………………………
رقم الرخصة/ ………………………………………………………….
تاريخ انتهاء الرخصة/ …./…./……….
عداد الكيلومترات وقت البيع/ …………………………………. كم تقريباً.

وتعتبر البيانات السابقة جزءاً أساسياً من تحديد المبيع.

السند القانوني: المواد ٤١٨ و٤١٩ من القانون المدني بشأن تحديد المبيع وعلم المشتري به علماً كافياً.

البند الثالث – سند ملكية البائع

يقر الطرف الأول بأن السيارة آلت إليه بموجب:

عقد بيع / عقد مسجل / توكيل رسمي / فاتورة شراء / غير ذلك:
…………………………………………………………………………

رقم المستند/ ………………………………. بتاريخ …./…./……….

وأنه صاحب الحق القانوني في بيع السيارة والتصرف فيها.

كما يقر بأن بيانات الموتور والشاسيه والرخصة مطابقة للسيارة محل العقد.

السند القانوني: المادة ٤٢٨ مدني التي تلزم البائع بالقيام بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري والامتناع عن كل عمل يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.

البند الرابع – ثمن السيارة

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره:

………………….. جنيه مصري فقط لا غير.

وقد سدد الطرف الثاني للطرف الأول عند توقيع العقد مبلغاً قدره:

………………….. جنيه مصري.

ويتبقى مبلغ قدره:

………………….. جنيه مصري.

ويلتزم الطرف الثاني بسداد المبلغ المتبقي بتاريخ …./…./………. أو عند:

…………………………………………………………………………

وفي حالة سداد كامل الثمن يقر الطرف الأول بأنه استوفاه كاملاً ولا يحق له الرجوع على الطرف الثاني بثمة مطالبة ناشئة عن ثمن السيارة.

السند القانوني: المادة ٤١٨ مدني بشأن الثمن، والمواد المنظمة لالتزام المشتري بالوفاء بالثمن، وعلى الأخص المواد ٤٥٦ وما بعدها.

البند الخامس – المعاينة

يقر الطرف الثاني بأنه عاين السيارة معاينة فعلية تامة نافية للجهالة، وقام بفحص حالتها الظاهرة ومكوناتها الأساسية وأرقام الموتور والشاسيه.

كما يقر بأنه تسلم أو اطلع على مستنداتها المتاحة.

ولا يمتد هذا الإقرار إلى أي عيب خفي تعمد الطرف الأول إخفاءه أو إلى بيانات جوهرية غير صحيحة قدمها البائع.

السند القانوني: المادة ٤١٩ مدني بشأن علم المشتري بالمبيع، وأحكام ضمان العيوب الخفية الواردة بالمواد ٤٤٧ وما بعدها من القانون المدني.

البند السادس – ضمان العيوب الخفية

يضمن الطرف الأول العيوب الخفية التي تكون موجودة بالسيارة وقت التسليم إذا كان من شأنها إنقاص قيمتها أو منفعتها بصورة جوهرية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

ويقر الطرف الأول بأنه لم يتعمد إخفاء أي عيب جوهري يعلم به.

ويبين الطرف الأول ما يعلمه من عيوب أو إصلاحات جوهرية سابقة بالسيارة كالآتي:

…………………………………………………………………………

السند القانوني: المادة ٤٤٧ مدني وما بعدها بشأن ضمان العيوب الخفية، حيث يضمن البائع العيب الذي ينقص قيمة المبيع أو منفعته وفقاً للضوابط القانونية.

البند السابع – خلو السيارة من الحقوق والتصرفات

يقر الطرف الأول بأن السيارة محل العقد:

– غير مباعة للغير.
– غير مرهونة.
– غير محجوز عليها.
– غير محل نزاع على الملكية.
– غير مثقلة بحق للغير يمنع التصرف فيها.
– لا توجد عليها قيود قانونية تمنع نقل ملكيتها، إلا ما تم الإفصاح عنه صراحة بهذا العقد.

وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يتحمل الطرف الأول المسؤولية القانونية.

السند القانوني: المادة ٤٢٨ مدني وأحكام ضمان التعرض والاستحقاق الواردة بالمواد ٤٣٩ وما بعدها.

البند الثامن – التسليم

يقر الطرف الأول بأنه سلم السيارة محل العقد إلى الطرف الثاني بتاريخ:

…./…./………. الساعة ………………

وذلك مع:

عدد …….. مفتاح.
رخصة السيارة.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ويعتبر توقيع الطرف الثاني على العقد إقراراً باستلام السيارة متى تم التسليم فعلياً.

السند القانوني: المواد ٤٣١ و٤٣٢ و٤٣٥ مدني بشأن التزام البائع بتسليم المبيع وملحقاته ووضعه تحت تصرف المشتري.

البند التاسع – المسؤولية عن السيارة بعد التسليم

اعتباراً من تاريخ وساعة التسليم الفعلي، يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن استعمال السيارة وحيازتها وما ينشأ عن قيادتها من مخالفات أو أضرار أو حوادث أو التزامات ترجع إلى فترة حيازته.

ويظل الطرف الأول مسؤولاً عن المخالفات والالتزامات التي ثبت نشوؤها في فترة سابقة على التسليم.

ولا يخل هذا الاتفاق بالقواعد القانونية المتعلقة بتحديد المسؤولية أمام الجهات المختصة.

السند القانوني: المادتان ١٤٧ و١٤٨ مدني بشأن القوة الملزمة للعقد ووجوب تنفيذه بحسن نية.

البند العاشر – المخالفات السابقة

يقر الطرف الأول بأنه يتحمل المخالفات المرورية والمستحقات التي نشأت على السيارة حتى تاريخ ووقت التسليم، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.

ويتحمل الطرف الثاني ما ينشأ بعد استلام السيارة فعلياً.

ويتم تحديد المخالفات القائمة وقت البيع – إن وجدت – على النحو الآتي:

…………………………………………………………………………

السند القانوني: المادتان ١٤٧ و١٤٨ مدني باعتبار توزيع الالتزامات المالية بين المتعاقدين اتفاقاً صحيحاً ما لم يخالف قاعدة آمرة.

البند الحادي عشر – نقل الملكية وإجراءات المرور

يلتزم الطرف الأول بالحضور أمام مكتب التوثيق أو الشهر العقاري والجهات المرورية المختصة والتوقيع على عقد البيع أو المستندات اللازمة لنقل ملكية السيارة إلى الطرف الثاني.

كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ إجراءات نقل القيد والترخيص باسمه خلال المواعيد القانونية.

ويتحمل مصروفات نقل الملكية:

الطرف الأول / الطرف الثاني / مناصفة بين الطرفين.

السند القانوني: قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ يلزم عند نقل ملكية المركبة بإخطار جهة المرور المختصة وتقديم سند مقبول لنقل الملكية، وعلى المالك الجديد اتخاذ إجراءات نقل القيد خلال المدة القانونية المقررة.

البند الثاني عشر – التوكيل الرسمي

إذا اتفق الطرفان على تحرير توكيل رسمي بشأن السيارة، يلتزم الطرف الأول بتحرير توكيل رقم:

………………….. لسنة ………………….. توثيق ………………………………

وذلك في حدود الصلاحيات المتفق عليها قانوناً.

ولا يعفي تحرير التوكيل الطرف الثاني من اتخاذ إجراءات نقل الملكية والقيد أمام جهة المرور في المواعيد التي يقررها القانون.

السند القانوني: يخضع هذا البند لقواعد الوكالة بالقانون المدني ولأحكام قانون المرور الخاصة بنقل ملكية المركبات.

البند الثالث عشر – الرخصة

حالة رخصة السيارة وقت البيع:

سارية حتى …./…./………. / منتهية بتاريخ …./…./……….

واتفق الطرفان على أن:

…………………………………………………………………………

بشأن تجديد الرخصة أو استخراج الشهادات والمستندات اللازمة لنقل الملكية.

البند الرابع عشر – الشرط الجزائي

إذا أخل أي طرف بالتزام جوهري ناشئ عن هذا العقد، وبصفة خاصة إذا امتنع البائع دون سبب قانوني عن استكمال إجراءات نقل الملكية، أو امتنع المشتري عن سداد باقي الثمن في الموعد المتفق عليه، يلتزم الطرف المخل بأداء مبلغ قدره:

………………….. جنيه مصري فقط لا غير

كتعويض اتفاقي، مع مراعاة سلطة القضاء في تعديل التعويض الاتفاقي وفقاً للقانون.

السند القانوني: المادتان ٢٢٣ و٢٢٤ مدني بشأن جواز الاتفاق مقدماً على قيمة التعويض وسلطة المحكمة في تخفيضه في الحالات التي حددها القانون.

البند الخامس عشر – الفسخ

إذا أخل أي من الطرفين بالتزام جوهري ناشئ عن هذا العقد، يكون للطرف الآخر الحق في المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ والتعويض عند الاقتضاء، وذلك بعد الإعذار في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك.

السند القانوني: المادة ١٥٧ مدني بشأن الفسخ في العقود الملزمة للجانبين، والمادة ١٥٨ مدني بشأن الاتفاق على الفسخ الصريح.

البند السادس عشر – الهاتف والمراسلات

يقر كل طرف بأن رقم الهاتف المثبت قرين اسمه بصدر هذا العقد هو الرقم المعتمد للمراسلات والإخطارات المتعلقة بتنفيذ العقد.

وتعتبر الرسائل النصية ورسائل تطبيقات المراسلة المرتبطة بهذا الرقم وسيلة اتفاقية للإخطار والإثبات فيما بين الطرفين في الحدود التي يجيزها القانون.

ويلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بأي تغيير في رقم هاتفه.

ولا يحل هذا الاتفاق محل الإعلان القضائي الرسمي أو الإعلان على يد محضر متى كان القانون يشترط ذلك.

السند القانوني: المادتان ١٤٧ و١٤٨ مدني بشأن القوة الملزمة للعقد وتنفيذه بحسن نية.

البند السابع عشر – الاختصاص القضائي

تختص المحكمة المختصة قانوناً بنظر أي نزاع ينشأ عن صحة أو تنفيذ أو تفسير أو فسخ هذا العقد، مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة بقانون المرافعات.

البند الثامن عشر – نسخ العقد

حرر هذا العقد من عدد …………… نسخ أصلية، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ووقع الطرفان على جميع صفحاته بعد قراءته والموافقة على ما ورد به.

الطرف الأول – البائع

الاسم/ ………………………………………………………………
الرقم القومي/ ……………………………………………………….
رقم الهاتف/ ………………………………………………………….
التوقيع/ ……………………………………………………………..

الطرف الثاني – المشتري

الشاهد الأول

الشاهد الثاني

مكتب الأستاذ أحمد أبو ضيف المحامي بالنقض

اترك تعليقاً إلغاء الرد