عقد بيع ابتدائي لوحدة سكنية بالتقسيط داخل كومباوند سكني

إنه في يوم …………….. الموافق …./…./……….

تم الاتفاق والتراضي بين كل من:

أولاً: الطرف الأول – البائع

السيد/ ……………………………………………………..
الجنسية/ ………………………………………………….
الرقم القومي/ …………………………………………….
العنوان/ ………………………………………………….

ويشار إليه فيما بعد بـ “الطرف الأول – البائع”.

ثانياً: الطرف الثاني – المشتري

ويشار إليه فيما بعد بـ “الطرف الثاني – المشتري”.

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية الكاملة للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يأتي:

التمهيد

يمتلك الطرف الأول الوحدة السكنية المبينة أوصافها بهذا العقد والكائنة داخل كومباوند/ ………………………………………………..، والمقام على قطعة الأرض رقم ……………. الكائنة بمنطقة …………………………………………………

وحيث رغب الطرف الثاني في شراء الوحدة السكنية المبينة تفصيلاً فيما بعد بنظام التقسيط، وقد عاينها أو عاين موقعها ومخططها معاينة تامة نافية للجهالة وقبل شراءها بالحالة والمواصفات المتفق عليها.

ويعتبر هذا التمهيد وكافة الملاحق والمخططات وجداول الأقساط جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسراً لبنوده.

البند الأول – محل البيع

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات القانونية والفعلية إلى الطرف الثاني القابل لذلك الوحدة السكنية رقم …………… بالدور ……………، عمارة رقم ……………، مبنى رقم ……………، داخل كومباوند …………………………………..

وتبلغ المساحة الإجمالية للوحدة حوالي …………… متر مربع تحت العجز والزيادة طبقاً للرفع المساحي النهائي، وتتكون من:

…………………………………………………………………………

ويشمل البيع حصة شائعة في الأرض المقام عليها المبنى وفي الأجزاء المشتركة من العقار بالقدر الذي يتناسب مع مساحة الوحدة، وذلك وفقاً للقانون واللوائح المنظمة للمشروع.

البند الثاني – ثمن البيع

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي وقدره:

مبلغ وقدره ………………….. جنيه مصري فقط لا غير.

وقد اتفق الطرفان على سداد الثمن على النحو الآتي:

١- مبلغ قدره ………………….. جنيه تم سداده عند التوقيع على هذا العقد كمقدم حجز وتعاقد، ويقر الطرف الأول باستلامه.

٢- باقي الثمن وقدره ………………….. جنيه يسدد على عدد …………… قسطاً.

٣- قيمة القسط الواحد مبلغ وقدره ………………….. جنيه.

٤- تستحق الأقساط في المواعيد المبينة بجدول الأقساط المرفق بهذا العقد، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ منه.

البند الثالث – طريقة سداد الأقساط

يلتزم الطرف الثاني بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.

ويكون السداد بموجب إيصال موقع من الطرف الأول أو بتحويل بنكي على الحساب رقم ……………………………………………. لدى بنك ……………………………………………. أو بأي وسيلة سداد يتفق عليها كتابة بين الطرفين.

ولا يعد أي مبلغ مسدداً إلا بثبوت استلامه من الطرف الأول أو إيداعه بالحساب المتفق عليه.

البند الرابع – التأخير في سداد الأقساط

إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي قسط في موعد استحقاقه، يلتزم بسداده خلال مدة أقصاها …………… يوماً من تاريخ الاستحقاق.

ويجوز الاتفاق على مقابل تأخير أو تعويض اتفاقي قدره ……………………………………………. عن كل قسط متأخر، بشرط ألا يخالف القواعد القانونية الآمرة.

وإذا استمر التأخير لمدة تجاوز …………… يوماً أو تخلف المشتري عن سداد عدد …………… أقساط متتالية، يحق للطرف الأول اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالأقساط المستحقة أو طلب فسخ العقد وفقاً للقانون وشروط هذا العقد.

البند الخامس – الشرط الفاسخ

اتفق الطرفان على أن إخلال الطرف الثاني إخلالاً جوهرياً بالتزاماته المالية، وبعد إعذاره قانوناً ومنحه المهلة المتفق عليها، يخول الطرف الأول الحق في طلب فسخ العقد مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وفي جميع الأحوال تكون المبالغ التي يجوز خصمها أو استبقاؤها عند الفسخ في حدود الضرر الفعلي وما تجيزه القواعد القانونية.

البند السادس – التسليم

يلتزم الطرف الأول بتسليم الوحدة للطرف الثاني في موعد أقصاه …./…./………..

ويتم التسليم بموجب محضر استلام موقع من الطرفين يثبت فيه حالة الوحدة وما بها من تشطيبات ومرافق وملاحظات – إن وجدت.

ويكون التسليم:

تشطيب كامل / نصف تشطيب / على الطوب الأحمر / وفقاً للمواصفات المرفقة.

وتعتبر قائمة المواصفات والتشطيبات الموقعة من الطرفين جزءاً مكملاً لهذا العقد.

البند السابع – التأخير في التسليم

إذا تأخر الطرف الأول عن التسليم في الموعد المتفق عليه لسبب راجع إليه، يمنح مهلة سماح قدرها …………… شهراً.

فإذا تجاوز التأخير هذه المهلة، يحق للطرف الثاني المطالبة بالتنفيذ أو التعويض أو الفسخ وفقاً للقانون.

ولا يسأل الطرف الأول عن التأخير الناتج عن قوة قاهرة أو ظروف استثنائية خارجة عن إرادته متى ثبت ذلك قانوناً.

البند الثامن – ملكية الوحدة

يقر الطرف الأول بأن الوحدة محل هذا العقد مملوكة له ملكية خالصة أو أن له الحق القانوني في بيعها والتصرف فيها، وأنها غير مباعة للغير وغير محملة بحقوق عينية أو حجوزات أو تصرفات تتعارض مع حقوق الطرف الثاني، إلا ما تم الإفصاح عنه صراحة بهذا العقد.

ويلتزم الطرف الأول بضمان عدم التعرض القانوني الصادر منه أو من الغير للمشتري بسبب سابق على البيع.

البند التاسع – التسجيل ونقل الملكية

يلتزم الطرف الأول بعد سداد كامل الثمن والتزامات المشتري بتسليم الطرف الثاني كافة المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات التسجيل ونقل الملكية.

ويلتزم الطرف الأول بالحضور أمام الجهات المختصة للتوقيع على العقود النهائية أو التوكيلات اللازمة لنقل الملكية متى كان ذلك ممكناً قانوناً.

وتكون مصروفات ورسوم التسجيل ونقل الملكية على عاتق ……………………………………………..

البند العاشر – المرافق

تشمل الوحدة حق الانتفاع بالمرافق والخدمات المخصصة للمشروع، ومنها بحسب الأحوال:

الكهرباء – المياه – الصرف الصحي – الغاز – المصاعد – الأمن – النظافة – الطرق الداخلية – الحدائق – المداخل – الخدمات المشتركة.

ويتحمل الطرف الثاني رسوم تركيب العدادات والاستهلاك الخاصة بوحدته اعتباراً من تاريخ الاستلام، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

البند الحادي عشر – وديعة الصيانة

يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ قدره ………………….. جنيه كوديعة صيانة أو مبلغ صيانة للمرافق والأجزاء المشتركة.

وتخصص هذه المبالغ لأعمال صيانة وتشغيل المرافق والخدمات المشتركة داخل الكومباوند.

ولا تعتبر وديعة الصيانة جزءاً من ثمن الوحدة إلا إذا نص على ذلك صراحة.

البند الثاني عشر – اتحاد الشاغلين أو إدارة الكومباوند

يلتزم الطرف الثاني بعد الاستلام بكافة اللوائح والأنظمة المنظمة لإدارة الكومباوند والأجزاء المشتركة، وبسداد حصته في مصروفات الإدارة والصيانة والحراسة والنظافة والمرافق المشتركة.

ويلتزم بعدم استخدام الوحدة أو الأجزاء المشتركة بما يسبب ضرراً أو إزعاجاً لباقي الملاك والشاغلين.

البند الثالث عشر – استعمال الوحدة

خصصت الوحدة للاستعمال السكني فقط، ولا يجوز تغيير استعمالها إلى نشاط تجاري أو إداري أو مهني إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من إدارة المشروع والجهات المختصة إذا كان القانون يشترط ذلك.

البند الرابع عشر – التعديلات

لا يجوز للطرف الثاني إجراء تعديلات تمس الهيكل الإنشائي أو الواجهات الخارجية أو الأجزاء المشتركة أو المرافق الرئيسية للمبنى إلا بموافقة الطرف الأول أو إدارة الكومباوند والجهات المختصة بحسب الأحوال.

البند الخامس عشر – التصرف في الوحدة قبل سداد كامل الثمن

لا يجوز للطرف الثاني بيع الوحدة أو التنازل عنها أو ترتيب أي حق عيني عليها قبل سداد كامل الثمن إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الأول كتابة.

وفي حالة الموافقة على التنازل، يلتزم المتنازل إليه بكافة الالتزامات المالية والإدارية المتعلقة بالوحدة.

البند السادس عشر – الضرائب والرسوم

يتحمل كل طرف ما يفرضه القانون عليه من ضرائب ورسوم والتزامات مالية ناشئة عن هذا العقد.

وتكون الضرائب أو الرسوم المتعلقة بفترة ما قبل التسليم على عاتق الطرف الأول، وما يستحق بعد الاستلام على عاتق الطرف الثاني، ما لم ينص القانون أو العقد على خلاف ذلك.

البند السابع عشر – المعاينة

يقر الطرف الثاني بأنه عاين موقع المشروع والوحدة ومخططها ومستنداتها المعروضة عليه معاينة كافية نافية للجهالة، وأنه قبل التعاقد على أساس المواصفات والمساحة والشروط المبينة بالعقد وملاحقه.

البند الثامن عشر – الإخطارات

تكون جميع الإخطارات والمراسلات المتعلقة بهذا العقد على العناوين المبينة بصدره.

ويلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابة بأي تغيير يطرأ على عنوانه، وإلا اعتبرت المراسلات الموجهة إلى العنوان المبين بالعقد صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.

البند التاسع عشر – الفسخ بسبب إخلال البائع

إذا ثبت عدم أحقية الطرف الأول في بيع الوحدة أو سبق التصرف فيها للغير أو تعذر نقل الملكية بسبب راجع إليه، يحق للطرف الثاني طلب فسخ العقد واسترداد كافة المبالغ التي قام بسدادها مع التعويض إن كان له مقتضى.

البند العشرون – القوة القاهرة

لا يكون أي من الطرفين مسؤولاً عن التأخير في تنفيذ التزاماته بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ خارج عن إرادته، وذلك في حدود أثر تلك الظروف وعلى أن يقوم بإخطار الطرف الآخر بها فور تحققها.

البند الحادي والعشرون – الاختصاص القضائي

في حالة نشوء أي نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ أو فسخ هذا العقد، يكون الاختصاص للمحكمة المختصة قانوناً.

ويجوز للطرفين الاتفاق على التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء دون أن يحول ذلك دون اتخاذ أي إجراءات تحفظية أو عاجلة.

البند الثاني والعشرون – نسخ العقد

حرر هذا العقد من عدد …………… نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وتودع نسخة لدى ……………………………………………. إذا لزم الأمر.

وقد قرأ الطرفان جميع بنود العقد وفهما مضمونها ووقعا عليه بإرادتهما الحرة.

الطرف الأول – البائع

الاسم/ ……………………………………………………..
التوقيع/ ………………………………………………….

الطرف الثاني – المشتري

الاسم/ ……………………………………………………..
التوقيع/ ………………………………………………….

الشاهد الأول

الاسم/ ……………………………………………………..
الرقم القومي/ …………………………………………….
التوقيع/ ………………………………………………….

الشاهد الثاني

ملحق رقم (١) – جدول الأقساط

إجمالي الثمن: …………………… جنيه
المقدم: …………………… جنيه
المتبقي: …………………… جنيه
عدد الأقساط: …………………… قسطاً

القسط الأول: ……………. جنيه – يستحق في …./…./……….
القسط الثاني: ……………. جنيه – يستحق في …./…./……….
القسط الثالث: ……………. جنيه – يستحق في …./…./……….

وتستكمل باقي الأقساط طبقاً للجدول الموقع من الطرفين.

ملحق رقم (٢) – مواصفات الوحدة

رقم الوحدة: …………….
العمارة: …………….
الدور: …………….
المساحة: ……………. متر مربع

مستوى التشطيب: …………………………………………….

عدد الغرف: …………….
عدد الحمامات: …………….
المطبخ: …………….
التراس/البلكونة: …………….

الموقف أو الجراج – إن وجد: ………………………………..

حصة الوحدة في الأجزاء المشتركة: طبقاً للقانون والمخطط العام للمشروع.
مكتب الاستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض

اترك تعليقاً إلغاء الرد