صحيفة جنحة مباشرة
امتناع عن تسليم حصة ميراثية
مكتب الأستاذ أحمد أبو ضيف المحامي بالنقض
إنه في يوم …………… الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد / …………………………………………
المقيم / ………………………………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ أحمد أبو ضيف المحامي بالنقض.
أنا محضر محكمة ……………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
السيد / …………………………………………
المقيم / …………………………………………
وأعلنته بالآتي
الطالب أحد الورثة الشرعيين للمرحوم / ……………………………. والذي توفى بتاريخ ../../….، وانحصر إرثه الشرعي بموجب إعلام الوراثة الصادر في المادة رقم …….. لسنة …….. وراثات ………. في كل من:
1- …………………………..
2- …………………………..
3- …………………………..
وكان من ضمن التركة:
عقار كائن بـ …………………………..
أموال ومنقولات وممتلكات أخرى.
وحيث إن المعلن إليه قد استأثر بوضع اليد على كامل التركة، وامتنع عمدًا عن تسليم الطالب نصيبه الشرعي والميراثي رغم مطالبته وديًا وقانونيًا أكثر من مرة، الأمر الذي يشكل الجريمة المؤثمة بنص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والمضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017.
إذ تنص المادة 49 من قانون المواريث على أنه:
> “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.”
وحيث إن أركان الجريمة قد توافرت في حق المعلن إليه من خلال:
ثبوت صفة الطالب كوريث شرعي.
ثبوت وجود التركة.
استئثار المعلن إليه بها.
الامتناع العمدي عن التسليم رغم الإنذار والطلبات المتكررة.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن:
> “جريمة الامتناع عن تسليم الميراث تتحقق بثبوت تعمد أحد الورثة حجب نصيب وارث آخر أو الامتناع عن تسليمه حقه الشرعي متى ثبت علمه بذلك الحق.”
كما قضت بأن:
> “القصد الجنائي في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث يتحقق بعلم الجاني بحق الوارث وقيامه رغم ذلك بحجب المال الموروث أو الامتناع عن تسليمه.”
وحيث إن فعل المعلن إليه قد ألحق بالطالب أضرارًا مادية وأدبية جسيمة، الأمر الذي يحق معه للطالب الادعاء مدنيًا قبل المتهم بمبلغ وقدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة جنح ……………… الكائن مقرها ……………… وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ………. الموافق ../../…. من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم:
أولًا: بمعاقبة المتهم طبقًا لنص المادة 49 من قانون المواريث.
ثانيًا: إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ثالثًا: إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم،،،
مقدمـه لسيادتكم
الأستاذ أحمد أبو ضيف المحامي بالنقض