مبادئ قضائية جنائية – 100مبدأ قانوني في الأمور الجنائية – إعداد الأستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض
100 معلومة قانونية جنائية ومبدأ قضائي من المبادئ المستقرة في أحكام محكمة النقض والقانون الجنائي المصري :
1. الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم بات.
2. الشك يفسر لمصلحة المتهم.
3. لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
4. العقوبة شخصية لا تمتد إلى غير الجاني.
5. الاعتراف وحده لا يكفي إذا شابه إكراه.
6. بطلان القبض يبطل ما يترتب عليه من أدلة.
7. التفتيش إجراء خطير لا يجوز إلا وفق القانون.
8. إذن التفتيش يجب أن يكون مبنياً على تحريات جدية.
9. التحريات وحدها لا تصلح دليلاً مستقلاً على الإدانة.
10. للمحكمة سلطة تقدير جدية التحريات.
11. لا يجوز إدانة المتهم بناءً على الظن أو الاحتمال.
12. تناقض الشهود لا يبطل شهادتهم ما دام جوهر الواقعة ثابتاً.
13. وزن أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع.
14. للمحكمة الأخذ بأقوال شاهد واحد إذا اطمأنت إليها.
15. العدول عن الاعتراف جائز في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
16. الدفع ببطلان القبض من الدفوع الجوهرية.
17. الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع الجوهرية.
18. الأصل أن الإجراءات قد روعيت صحيحة.
19. لا يبطل الحكم إلا إذا أثر العيب في سلامته.
20. لا تلازم بين البراءة المدنية والبراءة الجنائية.
21. لا يجوز معاقبة شخص عن فعل غيره.
22. القصد الجنائي ركن أساسي في الجرائم العمدية.
23. الخطأ غير العمدي أساس جرائم القتل والإصابة الخطأ.
24. الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها إلا بنص خاص.
25. الجهل بالقانون لا يعد عذراً.
26. العبرة بحقيقة الواقع لا بالأوصاف التي يطلقها الخصوم.
27. للمحكمة تعديل وصف التهمة دون تعديل الواقعة.
28. الارتباط بين الجرائم قد يوجب عقوبة واحدة.
29. الشروع يبدأ ببدء التنفيذ وليس بمجرد التفكير.
30. الأعمال التحضيرية لا عقاب عليها إلا بنص.
31. العدول الاختياري قد يمنع العقاب على الشروع.
32. الاشتراك في الجريمة يكون بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
33. لا يشترط وجود المتهم بمسرح الجريمة لثبوت الاشتراك.
34. العبرة في الإثبات باقتناع القاضي.
35. الأدلة الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً.
36. بطلان دليل لا يستلزم بطلان باقي الأدلة المستقلة.
37. الإكراه يبطل الاعتراف إذا ثبت تأثيره.
38. الإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين.
39. الأحكام الجنائية تبنى على الأدلة المطروحة بالجلسة.
40. لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي.
41. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي إذا لم تطمئن إليه.
42. لا يشترط شكل معين لتسبيب الحكم.
43. الحكم يجب أن يبين الواقعة بياناً كافياً.
44. خلو الحكم من أسبابه يبطله.
45. القصور في التسبيب سبب للنقض.
46. الفساد في الاستدلال سبب للنقض.
47. التناقض بين الأسباب يبطل الحكم.
48. الدفاع الجوهري يجب الرد عليه.
49. إغفال الرد على دفاع جوهري يعيب الحكم.
50. لا عقاب على مجرد النوايا.
51. العود ظرف مشدد للعقوبة.
52. الظروف المشددة يجب إثباتها.
53. العبرة في التلبس بمظاهر خارجية تنبئ عن الجريمة.
54. التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
55. مشاهدة أثر الجريمة قد يحقق حالة التلبس.
56. مأمور الضبط القضائي يباشر اختصاصه وفق القانون.
57. تجاوز الاختصاص يبطل الإجراء.
58. الأصل أن المتهم بريء حتى نهاية المحاكمة.
59. لا يجوز إجبار المتهم على تقديم دليل ضد نفسه.
60. صمت المتهم لا يعد دليلاً على الإدانة.
61. للمتهم حق الاستعانة بمحام.
62. حق الدفاع مقدس ومكفول دستورياً.
63. الإخلال بحق الدفاع يبطل الحكم.
64. الحكم الغيابي لا يحوز قوة الأمر المقضي.
65. المعارضة تعيد الدعوى إلى حالتها الأولى.
66. الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها.
67. النقض ليس درجة ثالثة للتقاضي.
68. محكمة النقض تراقب تطبيق القانون.
69. العقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة.
70. لا يجوز توقيع عقوبة غير منصوص عليها.
71. الأسباب المخففة تقدرها المحكمة.
72. الرأفة من سلطة قاضي الموضوع.
73. المصادرة عقوبة تكميلية في بعض الجرائم.
74. انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.
75. انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في الأحوال المقررة.
76. انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الجرائم التي يجيزها القانون.
77. الصلح لا ينتج أثره إلا وفق النصوص القانونية.
78. الدعوى المدنية قد تتبع الدعوى الجنائية.
79. البراءة لا تمنع التعويض المدني أحياناً.
80. الدفاع الشرعي سبب من أسباب الإباحة.
81. تجاوز حدود الدفاع الشرعي قد يوجب المساءلة.
82. الضرورة قد ترفع المسؤولية الجنائية.
83. الجنون يفقد المسؤولية الجنائية.
84. صغر السن يؤثر في المسؤولية الجنائية.
85. قانون الطفل يطبق على من لم يبلغ 18 سنة.
86. لا يجوز حبس الطفل احتياطياً إلا في الحدود القانونية.
87. مصلحة الطفل الفضلى أساس تطبيق قانون الطفل.
88. الإكراه المادي يعدم الإرادة.
89. الإكراه المعنوي يقدر بحسب ظروف كل حالة.
90. الخطأ في الإسناد يعيب الحكم.
91. الحكم يجب أن يبنى على أدلة صحيحة قانوناً.
92. محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع المتهم في كل شبهة يثيرها.
93. للمحكمة تكوين عقيدتها من أي دليل مطروح.
94. القرائن القضائية من وسائل الإثبات.
95. لا يجوز الجمع بين عقوبتين إذا منع القانون ذلك.
96. سقوط الدليل لا يعني سقوط الدعوى تلقائياً.
97. الأحكام الجنائية عنوان الحقيقة القضائية.
98. الأصل حمل النصوص العقابية على التفسير الضيق.
99. لا يجوز التوسع في تفسير النص الجنائي ضد المتهم.
100. الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز المساس بها إلا وفق أحكام القانون.
إعداد الأستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض