مذكرة دفاع
في قضية تعاطي مخدرات ـ تحاليل
مقدمة من/
مكتب الأستاذ أحمد أبو ضيف المحامي بالنقض
ضــــد
النيابة العامة
في القضية رقم …… لسنة ……
والمحدد لنظرها جلسة ../../….
الموضوع
الدفاع في اتهام بتعاطي مواد مخدرة استناداً إلى تحليل عينة بول/دم.
الدفوع القانونية الجوهرية
أولاً: الدفع ببطلان القبض والاستيقاف وما تلاه من إجراءات
لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة.
إذ المستقر عليه قضاءً أن مجرد الاشتباه أو الارتباك لا ينهض سبباً قانونياً للتعرض لحرية المواطن أو إجباره على أخذ عينة للتحليل.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
> “أخذ عينة بول من المتهم وتحليلها لمجرد الاشتباه في تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس يعد مخالفاً للدستور.”
كما أكدت محكمة النقض بطلان إجراءات أخذ عينات التحليل من السائقين حال عدم توافر التلبس أو الإذن القضائي.
ومن ثم يترتب على بطلان القبض بطلان كافة الأدلة المستمدة منه ومنها نتيجة التحليل عملاً بقاعدة: “ما بني على باطل فهو باطل”.
ثانياً: الدفع ببطلان أخذ العينة لعدم مراعاة الضوابط الفنية والقانونية
الثابت بالأوراق خلوها من:
بيان كيفية سحب العينة.
بيان القائم بالسحب وصفته الفنية.
إثبات تعقيم الأدوات المستخدمة.
إثبات سلامة حفظ العينة وسلسلة انتقالها.
بيان توقيت أخذ العينة بالنسبة للواقعة.
وهو ما يقطع باحتمالية العبث بالعينة أو اختلاطها أو فسادها فنياً.
وقد استقر الفقه والقضاء على أن حجية التحليل مرهونة بسلامة إجراءات أخذ العينة وحفظها وفحصها.
ثالثاً: الدفع بعدم حجية نتيجة التحليل منفردة في الإدانة
من المقرر قانوناً أن نتيجة التحليل ليست دليلاً قطعياً بذاتها، بل تخضع لتقدير المحكمة شأنها شأن باقي الأدلة.
كما أن إيجابية العينة لا تعني بالضرورة وقوع جريمة التعاطي حال غياب الدليل اليقيني على:
زمن التعاطي.
المادة المؤثرة.
التأثير الفعلي وقت الضبط.
القصد الجنائي.
وقد أكدت محكمة النقض:
> “إيجابية تحليل المخدرات لا تعني الإدانة بالضرورة.”
رابعاً: الدفع باحتمالية إيجابية العينة نتيجة تناول أدوية مشروعة
إذ أن العديد من العقاقير الطبية والمهدئات والمسكنات قد تؤدي إلى نتائج إيجابية كاذبة في التحاليل الأولية.
ومن ثم كان يتعين:
إجراء تحليل تأكيدي.
بيان نوع المادة المخدرة ونسبتها.
استبعاد التأثير الدوائي المشروع.
وقد أثير ذلك قضائياً في العديد من المنازعات المتعلقة بتحليل المخدرات.
خامساً: الدفع بالقصور في تقرير المعمل الكيماوي
لخلو التقرير من:
بيان المنهج العلمي المستخدم.
نسبة المادة المخدرة ومدى تأثيرها.
تاريخ التعاطي التقريبي.
بيان ما إذا كانت النتيجة استدلالية أم قطعية.
مما يفقد التقرير قيمته الفنية ويجعله قاصراً عن حمل قضاء بالإدانة
سادساً: الدفع بانقطاع الصلة بين المتهم والعينة محل التحليل
إذ لم يثبت بالأوراق:
إثبات شخصية المتهم وقت أخذ العينة.
توقيعه على العينة.
بيان خط سير العينة حتى المعمل.
الأمر الذي يثير الشك حول نسبة العينة للمتهم.
سابعاً: الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء القصد الجنائي
القصد الجنائي في جرائم المخدرات لا يفترض بل يجب التدليل عليه بيقين.
وقد قضت محكمة النقض:
> “القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم الحائز بما يحوزه.”
وهو ما خلت منه أوراق الدعوى تماماً.
الطلبات
يلتمس الدفاع القضاء بـ:
أصلياً:
براءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيساً على:
بطلان القبض والاستيقاف.
بطلان أخذ العينة.
عدم حجية التحليل.
انتفاء الدليل اليقيني.
فساد الاستدلال
واحتياطياً:
ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي أو مصلحة الطب الشرعي لإعادة فحص العينة وبيان:
سلامة الإجراءات.
مدى مطابقة العينة للمتهم.
ـ نوع المادة ونسبتها.
احتمالية التأثير الدوائي المشروع.
ولعدالة المحكمة وافر التقدير،،،
مقدمه لسيادتكم
الأستاذ أحمد أبو ضيف المحامي بالنقض
