الفرق بين المحرر الرسمي والمحرر العرفي وفقًا للقانون المصري

تُعد المحررات من أهم وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وقد نظم القانون المصري نوعين رئيسيين من المحررات هما: المحرر الرسمي والمحرر العرفي، ولكل منهما خصائصه وقوته القانونية وآثاره في الإثبات والتنفيذ.

أولًا: المحرر الرسمي

المحرر الرسمي هو المحرر الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع القانونية المقررة وفي حدود اختصاصه.

وقد نصت المادة (10) من قانون الإثبات المصري على أن:

“المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.”

خصائص المحرر الرسمي:

يحرره موظف عام مختص.

يتم وفق الشكل الذي حدده القانون.

يتمتع بحجية قوية في الإثبات.

تاريخه ثابت بمجرد تحريره.

لا يجوز الطعن فيما ورد به إلا بطريق الطعن بالتزوير.

قد يكون سندًا تنفيذيًا بعد استيفاء الشروط القانونية.

أمثلة للمحررات الرسمية:

عقود البيع المشهرة بالشهر العقاري.

التوكيلات الرسمية.

محاضر الجلسات.

عقود الزواج والطلاق الرسمية.

محاضر الجهات الحكومية المختصة.

ثانيًا: المحرر العرفي

المحرر العرفي هو المحرر الذي يحرره الأفراد فيما بينهم دون تدخل موظف عام، ويُثبت تصرفًا قانونيًا أو واقعة معينة.

وقد نصت المادة (14) من قانون الإثبات على أن:

“يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.”

خصائص المحرر العرفي:

يحرره الأفراد بأنفسهم.

لا يشترط فيه شكل معين طالما توافرت البيانات الأساسية.

حجيته قاصرة على من وقعه.

يمكن إنكار التوقيع والطعن عليه بكافة طرق الإثبات.

لا يكتسب تاريخًا ثابتًا إلا وفق الحالات التي حددها القانون.

لا يعد سندًا تنفيذيًا بذاته.

أمثلة للمحررات العرفية:

عقود البيع الابتدائية.

عقود الإيجار غير الموثقة.

إيصالات الأمانة.

الإقرارات المكتوبة بين الأفراد.

الاتفاقات الخاصة غير الموثقة

مكتب الأستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض