الدفع بان القبض سابق على الاذن هو دفع جوهري حيث ان ما استقرت عليه احكام محكمه النقض انه يجب على محكمه الموضوع ان تتصدى لهذا الدفع وترد عليه ردا سائغا باعتباره دفعا جوهريا كما لو ان الحال وجود برقيه تلغرافية او اي مستندات رسميه او ايا ما كان ما يستند اليه في في إثبات ذلك الدفع يجب أن تتصدى له محكمة الموضوع وترد له ردا سائغا وفقا لما استقر عليه محكمة النقض
الدفع بأن القبض سابق على الإذن ( دفع جوهرى )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قضت محكمه النقض بأن :-
” ما أثاره الطاعن فى دفاعه بأن ضبطه سابق على صدور الأذن به من من سلطة التحقيق – دفاع جوهرى إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – ولهذا فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً لغايه الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه برد سائغ ومقبول – أما وقد وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان لأقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن الحكم يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوباً بالفساد فى الإستدلالبما يوجب نقضه “.
نقض 10/5/1990 – طعن رقم 123 – 30/ 59 ق – س 41 – 124 – 714
نقض 14/12/1991 – س 42 – 44 – 332 – طعن 160/60 ق
