النصاب القيمي للمحاكم المصرية
• المحاكم الابتدائية
* المواد قبل التعديل في قانون المرافعات:
مادة 42: تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 15 ألف جنيه.
مادة 43: تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها 15 ألف جنيه.
مادة 47: تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 100 ألف جنيه
التعديل الجديد
وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 2020.
– رفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه (بدلا من 15 ألف جنيه).
– رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه (بدلا من 100 ألف جنيه).
– الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة يكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه، بدلا من 100 ألف جنيه.
• المحاكم الاقتصادية
المادة 6 من قانون المحكمة الاقتصادية قبل التعديل:
– تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.
– يكون الحكم الصادر نهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه.
– تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع المنازعات والدعاوى -المنصوص عليها- إذا جاوزت قيمتها 10 ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
* التعديلات الجديدة:
– ترفع الاختصاص القيمى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية إلى 15 مليون جنيه (بدلا من 10 ملايين جنيه).
– يكون الحكم انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه (بدلا من 500 ألف جنيه).
– زيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه ليكون 500 ألف جنيه (بدلا من 250 ألف جنيه).
– تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى -المنصوص عليها- إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.